پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۴
کد خبر: 370916

 اظهارنظر رییس شبکه بهداشت شهرستان بویراحمد درباره ممنوعیت نصب اعلان ترحیم برای متوفیان خودکشی در این استان، با واکنش یک چهره مذهبی مواجه شد.

منع مراسم ترحیم متوفای خودکشی، قانونی نیست

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،چند روز قبل، در گزارشی نوشت که طی 3 سال اخیر، 60 زن و مرد نوجوان و جوان ساکن در شهرها و روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقر، اعتیاد، بیکاری و کمبود امکانات خودکشی کرده‌اند. در این گزارش گفته شده بود که استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود آنکه از امکانات بالقوه و بالفعلی چون چاه‌های عظیم نفت و گاز، اراضی گسترده کشاورزی، مناطق مستعد دامپروری و معادن و منابع انسانی بهره‌مند است اما با نرخ بالای تورم، شاخص فلاکت بالای 60 واحد، نرخ بیکاری 7.7درصدی و آسیب‌های اجتماعی مواجه است و نماینده بویراحمد و مسوولان استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تایید نرخ بالای خودکشی در این استان گفته بودند: «آمار خودکشی در سطح استان بالا بوده به ‌طوری که رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

فقر، فلاکت، بدبختی، آسیب‌های اجتماعی، کمبود امکانات و تجهیزات در برخی مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد بیداد می‌کند و مشکلات زیادی را بر مردم این استان مُستولی کرده است. برخی مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین علل وقوع خودکشی‌ها در این استان است. ۹طرح تخصصی برای ایجاد نشاط اجتماعی در استان تهیه و تدوین شده اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم، امکان اجرایی شدن آنها در استان وجود ندارد. بیکاری در استان از دیگر دلایل وقوع برخی خودکشی‌ها بوده که می‌طلبد دستگاه‌های صنعتی استان نسبت به احداث و راه‌اندازی کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی با هدف فراهم کردن بسترهای اشتغالزایی تلاش‌ بیشتری از خود نشان دهند.»


در ادامه گزارش، بهنام نیازی؛ رییس شبکه بهداشت شهرستان بویراحمد، با اذعان به آمار بالای خودکشی در شهرستان بویراحمد در سال ۱۴۰۲، ضمن تایید این نکته که علاوه بر سابقه بیماری روانی یا جسمی، فقر، اعتیاد، مشکلات خانوادگی و اجتماعی هم از دلایل وقوع خودکشی است، به خبرنگار ایلنا گفته بود: «قبلا در استان کهگیلویه و بویراحمد اگر کسی خودکشی می‌کرد، حتی افراد در مراسم تشییع او حضور پیدا نمی‌کردند و در نقطه‌ای دور از قبرستان او را مدفون می‌کردند تا نشان دهند که این عمل زشت و تابو است، متاسفانه اکنون فضای فرهنگی تغییر کرده و می‌بینیم که مثل گذشته نیست.»


نیازی به دنبال این اظهارنظر، یک مصداق هم ذکر کرده بود: «چندی پیش کودکی ۱۱ ساله اقدام به خودکشی کرده بود، فرزند طلاق بود، پدرش از کار افتاده بود و دچار فقر خانوادگی بودند. آموزش و پرورش و مدرسه برای این دختر مراسم یادبود برگزار کردند که به اعتقاد من این کار، باعث می‌شود الگوبرداری منفی برای دانش‌آموزان اتفاق افتد.»


آنچه واکنش چهره‌های مذهبی را رقم زد، جملات بعدی این مسوول شهرستانی بود؛ نیازی در ادامه حرف‌هایش با خبرگزاری ایلنا در شرح سیاست هایی که در این شهرستان در پیش گرفته، گفته بود: «برگزاری مراسم یادبود برای فردی که خودکشی کرده، اشتباه است و نباید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. از شهرداری‌ها خواسته‌ایم از نصب بنرهای ترحیم در سطح شهر خودداری کنند چون سیمای شهرها را افسرده می‌کند و ممکن است قهرمان‌پروری شود و افراد الگوبرداری منفی از این موضوع کنند.»


به دنبال این اظهارات که حکایت از یک رویکرد سلیقه‌ای و افراطی بدون استناد به قانون و شرع داشت، فاضل میبدی؛ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «اکثر خودکشی‌های اخیر در ایران مولود فقر، نداری و جیب خالی است، اینکه می‌گویند فقر از کفر بدتر است دقیقا به همین مسائل برمی‌گردد، در جامعه‌ای که تورم آن بالای ۴۰درصد و درآمد اهالی آن کم است و حتی برخی آنها بیکار هم هستند، طبیعی است که وضعیت روحی برخی افراد به جایی برسد که دست به خودکشی بزنند.

بنابراین مراسم گرفتن و دفن کردن آن افراد، نوعی احترام به خانواده او است. برگزاری مراسم برای این افراد، نوعی احترام و تکریم خانواده است و حتی چون خانواده این افراد، بیشتر داغدار هستند باید مراسم را به نحو احسنت انجام داد. خانواده آن فرد چه گناهی کرده‌ است؟ از نظر شرعی هیچ توصیه‌ای نداریم که این افراد به دور از سایرین دفن شوند. کسی که می‌گوید برای این افراد مراسم برگزار نکنیم، نظرش خلاف منطق، عاطفه و وجدان است .

دستور کلی شرع این است که باید به خانواده متوفی احترام گذاشت تا برای او تسلای خاطر باشد. کسی که خودکشی کرده، حتما علتی داشته و نمی‌شود گفت که او صد درصد مقصر است. کسی که دست به خودکشی می‌زند، عوامل زیادی دارد. لذا باید آن عوامل را بررسی کرد، هیچ کس در شرایط عادی دست به چنین کاری نمی‌زند. حتما تحت شرایط سخت و فشارهای روحی قرار می‌گیرند که این کار را انجام می‌دهند. من بر این باورم که باید به خانواده افرادی که خودکشی کرده‌اند بیشتر تسلیت گفت و مراسم آنها را مهم‌تر انجام داد تا بتوانند از آن وضعیت روحی سخت به سلامت عبور کنند.»


دستور به ممنوعیت برگزاری مراسم ترحیم برای متوفیان خودکشی، بی‌سابقه نیست و مرور «اعتماد» بر اخبار با موضوع مشابه نشان می‌دهد که از نیمه دهه 1380، مسوولانی بنا به سلیقه افراطی خود چنین احکامی صادر کرده‌اند بدون آنکه قانون یا شرع، اجازه چنین تصمیمی به ایشان داده باشد . سابقه اولین خبر با مضمون مشابه به سال 1387 می‌رسد؛ بهمن 1387 حمید یعقوبی؛ سرپرست مرکز مشاوره وزارت علوم گفت: «براساس دستورالعملی که داریم، دانشگاه‌ها حق ندارند برای دانشجویانی که بر اثر خودکشی فوت کرده‌اند مراسم پر طمطراقی بگیرند.»


مرداد سال 1391 در خبر دیگری اعلام شد که در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان انار استان کرمان و با نظر موافق اعضا -امام جمعه و فرماندار این شهرستان- برگزاری مراسم ترحیم برای متوفیان خودکشی ممنوع و مصوب شده که «برای بازدارندگی گناه بزرگ خودکشی، لازم است هماهنگی لازم در مساجد به عمل آید و برگزاری مراسم اینچنینی را در دیگر مساجد هم ممنوع کنیم.»


به دنبال همین مصوبه بود که خانواده «مهرداد» نوجوان 16ساله ساکن در شهرستان انار که مرداد 1391 خودکشی کرده بود، از برگزاری مراسم ترحیم برای فرزند از دست رفته‌شان منع شدند. تیر ماه سال 1401 تصاویری از دستورات مکتوب مهدی احمدی؛ شهردار خوانسار درباره ممنوعیت برگزاری مراسم ترحیم متوفیان خودکشی در این شهرستان منتشر شد. این دستورات مکتوب شامل سه برگ نامه خطاب به واحد خدمات شهری، چاپخانه‌داران و کانون گرافیک شهرستان بود و رونوشت‌نامه‌ها هم برای فرماندار و دادستان شهرستان خوانسار ارسال شده بود:


نامه اول خطاب به مسوول خدمات شهری شهرداری خوانسار: «از تاریخ 15 تیر 1401 برگزاری هرگونه مراسم ترحیم در بهشت فاطمیه برای متوفیانی که به دلیل خودکشی فوت نموده‌اند، ممنوع می‌باشد. پیگیری نمایید از قبول هرگونه سفارش برگزاری این‌گونه مراسم خودداری گردد.» نامه دوم خطاب به واحد خدمات شهری شهرداری خوانسار: «از تاریخ 15 تیر 1401 نصب هرگونه داربست جهت بنر تصاویر متوفی ممنوع می‌باشد. از قبول سفارشات نصب بنر در این زمینه خودداری گردد. در صورت مشاهده نسبت به جمع‌آوری سازه‌ها اقدام خواهد شد.»


نامه سوم خطاب به مدیریت دو چاپخانه و کانون آگهی گرافیک شهرستان خوانسار: «از تاریخ 15 تیر 1401 چاپ هرگونه بنر مربوط به تصاویر متوفی ممنوع می‌باشد. از قبول هرگونه سفارش و چاپ بنر در این زمینه خودداری گردد. در صورت مشاهده برابر مقررات اقدام و عواقب آن متوجه جنابعالی خواهد بود.»


به دنبال انتشار تصاویر این نامه‌ها، شهردار خوانسار در گفت‌وگو با خبرنگار «‌ایمنا» مدعی شد که این دستورات برمبنای تصمیمات شورای تامین شهرستان اتخاذ شده و گفت: «‌باتوجه به اینکه مصوبات شورای تامین شهرستان برای شهرداری خوانسار لازم‌الاجرا است، براساس مصوبه شورای تامین شهرستان مراسم ترحیم برای افرادی که به دلیل خودکشی فوت می‌شوند در بهشت فاطمیه ممنوع اعلام شده و شهرداری نیز پیرو این مصوبه تصمیم گرفته است. مراسم ترحیم افرادی که به ‌دلیل خودکشی فوت شده‌اند در مساجد شهرستان مانعی ندارد اما نصب بنر متوفای خودکشی در سطح شهر و کوچه‌ها، چهره شهر را نازیبا می‌کند. در این زمینه مکاتباتی با چاپخانه بنر و نصاب داربست انجام دادیم تا بنر برای متوفیان چاپ نشود.»


به دنبال ادعای شهردار خوانسار مبنی بر اخذ این تصمیم در پیروی از مصوبات شورای تامین شهرستان، فرماندار خوانسار که طبق قانون، رییس شورای تامین شهرستان محسوب می شود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا این ادعا را رد کرد و گفت: «‌برگزاری مراسم ترحیم برای افرادی که به علت خودکشی یا هر دلیل دیگری فوت شده‌اند مانعی ندارد و طبق نظر علما و عرف جامعه، برگزاری مراسم ترحیم و طلب مغفرت برای متوفیان از کارهای خیری است که در همه شهرها انجام می‌شود.

با توجه به اینکه یکی، دو مورد هنجارشکنی در بعضی مراسم در بهشت فاطمیه که در مجاورت آرامستان قرار دارد اتفاق افتاده بود، اقدام اخیر شهرداری، ممانعت از برگزاری مراسم غیرمتعارف در بهشت فاطمیه شهر خوانسار به دلیل رفتارهای هنجارشکنانه و به منظور رعایت حرمت دیگر خانواده‌های داغدار است.»


بعد از انتشار این اخبار، علی سرلک که یک روحانی و کارشناس مذهبی است، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در واکنش به نظر و تصمیم افراطی شهردار خوانسار گفت: «‌اگر این مساله واقعا در خوانسار رخ داده، باید بگوییم که جاهلانه‌ترین حرف ممکن است. درست است که خودکشی حرام و گناه کبیره است و کسی‌که خودکشی می‌کند قاعدتا حساب و کتاب سختی خواهد داشت، اما ممنوعیت برگزاری مجلس ترحیم برای چنین فردی، با عقل و حکم دینی و اخلاق ایرانی سازگار نیست. خانواده کسانی ‌که خودکشی کرده‌اند در رنج مضاعف هستند، چنین اقداماتی، بیشتر تنبیه خانواده و افزایش ناراحتی و غصه آنهاست. این تصمیم شبیه ریختن بنزین روی آتش است و چنین تصمیم‌هایی به دلیل ناآگاهی از روال دین است.

مگر در کشور، در استان اصفهان و به‌خصوص در شهر عالِم خیز خوانسار که پر از معنویت و هیئت‌های مذهبی است، پدیده خودکشی چقدر رواج دارد که چنین تصمیم اشتباهی را گرفته‌اند؟ با چنین تصمیمی به دنبال اثبات چه چیزی هستند؟ خودکشی حتما گناه کبیره است و کسی که این کار را انجام دهد اشتباه کرده، اما ما که خبر نداریم، شاید آن فرد به خاطر خوبی‌های دیگر مورد بخشش قرار بگیرد.

ما به عنوان کسانی‌که در قبال مصیبت‌زدگان وظایفی داریم، باید آنها را آرام کنیم نه اینکه نمک به زخم‌شان بپاشیم. امیدوارم هر کسی که این تصمیم غلط را گرفته، به سرعت اصلاح کند و بیشتر از این با مفاهیم دینی و اجتماعی برخورد سبک سرانه و هیجانی نکند. این اقدامات از منش روا داری و تسلیت گفتن به بازمانده‌ها به دور است. امیدوارم چنین تصمیمی به سرعت لغو شود.»


جرم‌انگاری نانوشته خودکشی و تحمیل دیدگاه‌های افراطی و سلیقه‌ای و غلط برخی مدیران درباره آسیبی که در اصطلاح پزشکی «‌اورژانس روانپزشکی» محسوب می‌شود، درحالی است که نه تنها برمبنای قوانین جزایی کشور، خودکشی جرم نیست، در وبسایت آیت‌الله مکارم شیرازی و در پاسخ به استفتائات مرتبط با برگزاری مراسم مذهبی برای متوفیان خودکشی آمده است: «... خواندن نماز میّت بر جنازه شخصی که اقدام به خودکشی کرده است اشکالی ندارد و باید نماز میّت خوانده شود.

خودکشی به‌ یقین از گناهان کبیره است و مالکیت انسان نسبت به نفس خویش، نمی‌تواند دلیل بر خودکشی شود. همان‌گونه که مالکیت انسان نسبت به اموالش، نمی‌تواند مجوّز آتش زدن آن گردد. البتّه باید تمام مراسم را برای این‌گونه افراد مانند مسلمان عادی انجام داد و شرکت در این مراسم و دعا برای نجات آنها مانعی ندارد، شاید مشمول عفو الهی واقع شوند....»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha